پیرو انتشار لایحه برنامه ششم در هفته گذشته و توسعه و بررسی آن توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بند «ب» ماده 8 این لایحه با انتقاد کارشناسان و فعالان صنف رایانه مواجه شد که طی نامه‌ای، این دغدغه به دولت و مجلس انتقال داده شد. در همین راستا و با رویکرد استانداردسازی بر اساس شاخص‌های مورد نیاز توسط دولت به‌جای تهیه نرم‌افزاری واحد برای بخش عمومی، متن پیشنهادی سازمان نصر کشور جایگزین بند «ب» ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه شد.
فرشید آریا شکوه، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرد: «پس از اعلام نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواستار ارائه متن پیشنهادی جایگزین برای بند «ب» ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه شدند که این متن بعد از مشاوره با چند حقوقدان تدوین و تقدیم مجلس و دولت شد.»
در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی) ماده هشتم در بند «ب» اشاره شده که «دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت‌های عمومی آن اقدام نماید».
عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بابیان اینکه یکی از صنایع مهم تولیدی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور حوزه نرم‌افزار است، تاکید کرد: «درصورتی‌که این بند با شکل قبلی خود به تصویب مجلس می‌رسید، نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شد؛ بلکه تولیدکنندگان نرم‌افزار در کشور را محتمل لطمه بزرگی می‌کرد که خوشبختانه این ماده جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده است در همین راستا متن پیشنهادی با رویکرد استانداردسازی بر اساس شاخص‌های مورد نیاز توسط دولت به‌جای تهیه نرم‌افزاری واحد برای بخش عمومی تدوین و ارائه‌شده است .»
آریا شکوه افزود: «در حال حاضر نیز از طریق دولت و مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم که با توجه به قول مساعد معاونت علمی ریاست جمهوری و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس انتظار می‌رود نتیجه‌ای مطلوب دریافت شود که در آینده نتیجه پیگیری‌ها را به اطلاع فعالان این حوزه خواهیم رساند.»
ثبت نظر