مطابق با سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.

سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی، از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

طبق این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده است و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، پیام رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می شود.

حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی های داخلی و ارزش های ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی، از جمله سیاست های مدنظر در این مصوبه است.

بر اساس این مصوبه اخیر، پیام‌ رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی که درخواست مجوز دارند، باید امکان ذخیره‌سازی و پردازش داده ها را در داخل کشور فراهم بیاورند، و یک نماینده رسمی حقوقی‌ تام الاختیار داخلی را نیز معرفی نمایند.

براساس این مصوبه، برای توسعه هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی، برای پیام رسان های داخلی، تسهیلات مؤثر و کم بهره ای در نظر گرفته می شود. بعلاوه این شبکه ها می توانند خدمات بانکی و دولت الکترونیک را نیز به کاربران خود ارائه دهند. این در حالی است که ارائه هرگونه خدمات مالی و بانکی آنلاین در شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد بود.

با توجه به ضوابط جدید، هرگونه استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی، توسط نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی را برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری ممنوع کرده و تبلیغات این مؤسسات را فقط از طریق شبکه های اجتماعی داخلی با بیش از 1 میلیون نفر عضو مجاز می داند.

گفتنی است مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی را، به جز در مواردی که قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده اند، غیر مجاز دانسته و ارائه دهندگان خدمات را موظف به همکاری با مقامات مربوطه، در چارچوب قوانین و مقررات کشور کرده است.