مدت‌هاست که نوسانات بازار ارز و همچنین اعلام شدن بسته‌های اقتصادی در کشور، بازار کالاهای دیجیتال حوزه کامپیوتر را آشفته کرده است. به اعتقاد کارشناسان و واردکنندگان کالاهای دیجیتال صنف رایانه، اگر بسته ارز 4200 تومانی همچنان پای برجا مانده بود، بازار کالاهای صنف IT رونقی دوباره می‌گرفت اما حالا وضعیت دوباره به‌هم‌ریخته است.

از این رو دیجیاتو با رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، سید مهدی میرمهدی، گفت و گویی داشته است. به گفته او در بازار IT کالایی برای فروش وجود ندارد:

کالایی در بازار IT وجود ندارد که خرید و فروش شود. کالاهایی هم که وجود دارند به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌شان بالا رفته و خریداری برای آن‌ها نیست. شاغلان واحدهای صنفی بیکار هستند چون کالایی برای عرضه ندارند. بسیاری از واردکنندگان حدود دو ماه است که هزینه‌های پرسنل‌ را خودشان می‌پردازند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعداد زیادی از واحدها تعطیل و افراد زیادی بیکار می‌شوند.

به اعتقاد میر مهدی بسته‌های اقتصادی جدید بانک مرکزی، کارشناسی شده نیستند زیر هدف از ارائه این بسته‌ها، سامان دادن به بازار است در صورتی که تنها وضعیت را بدتر کرده است. به گفته او اگر بسته سابق، یعنی ارز 4200 تومانی، همچنان در دسترس بازار T کشور قرار می‌گرفت، شاهد کاهش حدود 30 تا 40 درصدی قیمت کالاها بودیم:

با دلار 4200 تومانی اگر لپ تاپی 5 میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید حالا طبق نرخ جدید 10 میلیون تومان قیمت دارد. در نتیجه امکان خرید برای مصرف‌کننده وجود ندارد. در گمرک کالاهای IT زیادی با ارز 4200 تومانی وجود دارند که اگر وارد بازار می‌شدند، با کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ در بازار روبه‌رو می‌شدیم. ولی الان با اعلام نرخ دلار 8 هزار تومانی قطعاً امکان ورود کالا به کشور وجود ندارد؛ چون واردکنندگان توان پرداخت مابه‌التفاوت آن را ندارند. همچنین ورود این کالاها با ارز 8 هزار تومانی با افزایش سرسام آور قیمت، رکود بازار را به همراه خواهد داشت.

مسئله دیگری که میرمهدی با آن مخالف است حل شدن مشکل واردکنندگانی که ارز دولتی یا غیر دولتی ندارد، با بازار ثانویه است. وی در این خصوص چنین توضیح داده است:

این دسته از واردکنندگان اجناس را به شکل اعتباری خریداری می‌کنند و باید در موعد مقرر بدهی خود را به فروشنده اصلی که در سایر کشورها هستند بپردازند. اما می‌بینیم واردکنندگانی که با درهم 1200 تومانی کالا وارد کردند، اکنون باید با درهم 2700 تومانی، باقی بدهی خود را بپردازند. درصورتی‌که کالا را با درهم 1200 تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند. ضمن آنکه اعتبار 3 ماهه و 6 ماهه آن‌ها نیز از بین رفته، بدهی چند برابر شده و دولت هیچ کمکی به آن‌ها نکرده و راهی برای آن‌ها در نظر نگرفته است.

میرمهدی امیدوار است تا دولت به بخش خصوصی کمک کند و اجازه دهد واردکنندگان، کالاهایی که در گمرک دارند را با همان ارزی که وارد کرده‌اند ترخیص کرده و بفروشند. در غیر این صورت بازار کالاهای IT و بخش خصوصی، بیش از پیش آشفتگی را تجربه خواهد کرد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنی