بازار کالاهای حوزه IT مدت‌هاست که در کشور دچار آشفتگی‌های شده است. امید می‌رفت که بعد از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای این حوزه، بازار پرتلاطم آن‌ها کمی آرام بگیرد. تا جایی که رئیس صنف رایانه تهران، سید مهدی میرمهدی گفته بود اگر ارز 4200 تومانی به کالاهای حوزه IT اختصاص می‌یافت، قیمت این کالاها حدود 30 تا 40 درصد پایین می‌آمد.

میرمهدی نسبت به موضوع تغییر بسته ارزی انتقاد داشت تا جایی که صراحتاً اعلام کرد در بازار IT، کالایی برای فروش وجود ندارد.

به نظر می‌رسد میرمهدی تنها منتقد این بسته ارزی جدید نیست بلکه روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه‌ای اعتراض خود را در رابطه با بند 5 بسته ارزی جدید اعلام کردند. این سازمان با ارائه این نامه، معاون اول رئیس جمهور، مهندس جهانگیری، را مخاطب قرار دادند.

این صنف از نبود ارز 4200 تومانی کافی در سامانه نیما گلایه داشتند. به این ترتیب کالاهای وارداتی این صنف در پایان 96 و ابتدای 97، با ارز 6 تا 7 هزار تومانی تهیه می‌شدند. از طرفی عمده شکایت این صنف به بند 5 این بسته ارزی است که به واسطه آن شرکت‌ها باید مابه‌التفاوت قیمت ارز در زمان حواله و زمان ترخیص کالا را پرداخت کنند. در نهایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای اعتماد بخش خصوصی به دولت، از دولت مطالباتی را داشت که در ادامه می‌بینید.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

متن این نامه به این صورت است:

جناب آقای مهندس جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

باسلام و احترام؛

عطف به بند 5 بسته جدید ارزی پیشنهادی، موارد زیر را مطرح و درخواست دارد به نظر کارشناسان واقعی بخش خصوصی که با گوشت و پوست خود اثرات تصمیمات بعضاً غیر کارشناسی مسئولان دولتی را احساس می‌نمایند توجه ویژه مبذول گردد.

1- هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در زمستان 96 بخش خصوصی واقعی به اظهارات آقای دکتر سیف رئیس محترم سابق بانک مرکزی مبنی بر عدم نگرانی بابت افزایش نرخ ارز اعتماد و اولین اشتباه خود را مرتکب شد.

2- در زمان اعلام نرخ دلار 4200 تومانی توسط حضرت‌عالی در بهار سال 97 نیز صراحتاً ذکر گردید که ارز به میزان کافی وجود دارد و فعالان اقتصادی نگران ارز برنامه‌های خود نباشند.

این اظهار اطمینان از سوی معاون اول محترمی که صاحب‌نظرترین فرد صنعتی و اقتصادی دولت محسوب می‌شود موجب گردید تا فعالان بخش خصوصی به قول وی اعتماد، و بر مبنای نرخ ارز اعلامی در مناقصات و قراردادهای منعقده حاضر و ضمانت‌نامه آن را ارائه نمایند.

3- متأسفانه در سامانه نیما به میزان کافی ارز وجود نداشته و تعهدهای پایان سال 96 و ابتدایی سال 97 شرکت‌ها به مشتریان (اکثراً دولتی) نه با ارز (دلار 4200 تومانی) که با ارزهای 6 الی 7 هزارتومانی قابل تهیه بود.

4- این بی‌نظمی ارزی موجب شد به اعتبار شرکت‌های ایرانی نزد طرف‌های خارجی خدشه وارد شده و از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از سوی مشتریان به دلیل تأخیر و یا عدم تحویل کالاهای خود باشند که بقول سعدی علیه‌الرحمه؛ سنگ را بسته و سگ را گشاده دیدند.

5- شرکت‌های استخوان‌دار و قدیمی معتقد به اصول کار حرفه‌ای که می‌توانستند واردات با مشقت خود را به جای تحویل به مشتریان به نرخ قراردادهای قدیمی و (با فرض ضبط ضمانت‌نامه‌هایشان) به مشتریان جدید با نرخ‌های نجومی در بازار فعلی بفروشند، به دلیل کار حرفه‌ای، جریمه شدند، در حالی که شرکت‌های خلق‌‌الساعه همچون سیاه چاله مبالغ هنگفتی ارز را بلعیدند.

6- با آنکه تصمیم اقتصادی جدید دولت می‌رفت که سیاست اشتباه 4 ماه گذشته را اصلاح نماید، وجود بند 5 در بسته ارزی جدید که شرکت‌ها را ملزم می‌نماید مابه‌‌التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازد، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی جدید را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت پدید آورده است. ناگفته پیداست که در زمان گشایش اعتبار نیز می‌شد علیرغم غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز به جای اعتماد به سیستم بانکی دولتی، از بازار سیاه ارز به قیمت‌های به مراتب کمتر از نرخ امروز دریافت و هم اکنون نسبت به واردات با آن‌ها اقدام نمود.

این درحالیست که پس از ترخیص کالا هم نه تنها اجازه تعدیل در قرارداد با مشتریان عمدتاً دولتی وجود ندارد که علاوه بر آن باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت گردد.

تأسف در حالی عمیق‌تر می‌شود که حتی دولت استکباری امریکا هم تحریم‌های ظالمانه خود را با فرجه سه یا شش ماهه اعمال ولی بسته ارزی جدید حتی روز و یا ساعتی راهم به‌عنوان فرجه برای ترخیص کالا با نرخ ارز زمان گشایش اعتبار اعلام نکرده است.

از آنجایی‌که تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج فعلی، اعتماد بخش خصوصی به دولت و تصمیمات آن است، لذا درخواست دارد دستور فرمائید:

الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند 5 بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.

ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.

ج) کلیه جرائم تأخیر در تحویل تجهیزات که به علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.

د) از این پس هیچ آئین‌نامه و یا بخش‌نامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می‌نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آن‌ها صادر نگردد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.