فیلترینگ تلگرام اصلا آن طوری که به نظر می‌رسید و برنامه ریزی می‌شد پیش نرفت. در واقع کاربران زیادی به جای اینکه به سراغ استفاده از سایر پیام رسان‌ها بروند، ترجیح دادند با استفاده از فیلترشکن همچنان در تلگرام بمانند. همین موضوع باعث شد تا بازار خرید و فروش فیلترشکن در ایران داغ شود.

دادستانی، وزارت ارتباطات را مقصر فروش فیلترشکن‌ها می‌داند

حالا مدتی است که دادستانی کشور انگشت اتهامش برای فعالیت فروشندگان فیلترشکن را به سمت وزارت ارتباطات گرفته است. در واقع جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، یکی از موانع بزرگ در حوزه ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه می‌داند. جالب اینجاست که وی وزارت ارتباطات را مقصر می‌داند که هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکت‌ها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات اعلام نشود، نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

معاون وزیر ارتباطات پاسخ این ادعا را داده است

حالا حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، به صورت شفاف اعلام کرده است در خرداد ماه لیست درگاه‌های فروش فیلتر شکن و VPN را به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است. اگرچه در مورد عدم برخورد با فروشندگان فیلترشکن، انگشت اتهام به سمت وزارت ارتباطات بود اما حمید فتاحی در این خصوص چنین پاسخی را داده است:

با وجودی که مقابله با فیلترشکن‌ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می‌کند اما به راحتی می‌بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کرده و این‌ها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه به صحبتی از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اشاره کرده است که به مافیای پشت پرده خرید و فروش VPN و فیلترشکن اشاره دارد:

این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می‌دهند.

لیست فروشندگان VPN اعلام شده است

فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در خصوص اعلام لیست ارائه دهندگان فیلترشکن به مقامات مسئول هم توضیحاتی داده است. گویا این لیست ماه‌هاست که معرفی شده است، این در حالی است که حالا معاون دادستانی، درخواست این لیست را داده است. فتاحی در این خصوص چنین توضیح داده است:

ما در تاریخ 21 خردادماه 98 یک لیستی را از درگاه‌هایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می‌کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این در حالی است که ما این موضوع را پیش از این‌ها اطلاع داده‌ایم.

گویا معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، خواسته است که اگر وزارت ارتباطات از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند. حالا فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در این خصوص چنین پاسخی را داده است:

مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می‌کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

علاوه بر وزارت ارتباطات گفته می‌شود که دستگاه‌‌های نظارتی دیگر هم هر یک لیست‌های متفاوتی از 200 تا 300 فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند؛ اما مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی‌تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

چرا با فروشندگان VPN برخوردی نمی‌شود؟

فتاحی حتی گلایه‌ای هم به عدم برخورد با فروشندگان فیلترشکن داشته است. به اعتقاد وی مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست‌های پشت پرده است و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می‌توانند به راحتی فعالیت کنند و هیچ مشکلی برای آن‌ها پیش نیاید.

در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می‌تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است این است که فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، تبلیغ فروش VPN می‌کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می‌کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

اخبار مرتبط:

بالاخره استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر؟!

سرویس شکن؛ راهی ساده و قانونی برای دور زدن تحریم‌های اینترنتی

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، روبیکا، توییتر، اینستاگرام همراهی کنید.