همانطور که انتظار می رود، این ریاکاری و عدم درک دولت ها از این مساله برای بسیاری از مردم ، از جمله افشاگر در تبعید ادوارد اسنودن غیر قابل تحمل است. او اعلام کرده است که جوانا شیلد، وزیر فعلی امنیت اینترنت در مجلس اعیان گفته است: " مساله ساختن درب پشتی نیست، این است که شرکت ها در صورت وجود حکم قادر به دسترسی به ارتباطات در شبکه خود باشند. " او سپس توضیح داد که درب پشتی چیست: " درب پشتی مکانیزم دسترسی به ارتباطات محرمانه به گونه ای دیگر است. و هیچ ربطی به حکم ندارد. "
البته این نکته جای خوشحالی دارد که شیلدز می خواهد فقط وقتی استاندارد های داده ها شکسته شود که یک حکم امضا شده وجود داشته باشد، و نه این که سازمان اطلاعات هروقت که خودش صلاح دید این کار را انجام دهد – گرچه در حال حاظر عاملا این کار انجام می شود- عدم فهم او از این که برای شکستن رمزگذاری چه کاری باید انجام شود برای شخصی در مقام او کمی نگران کننده است. اسنودن همچنین افزود که حکم ها فقط طراحی شده اند تا امکان دسترسی به اطلاعاتی را که برای یک شرکت  یا فرد قابل دسترسی است فراهم کنند نه این که به نمایندگی از آن ها جاسوسی مشتریان خود را بکنند." با وجود همه نقد ها و تفسیر های اسنودن، به نظر می رسد که هیچ تاثیری روی دولت دیوید کامرون ، کسی که بسیار در مورد کدگذاری، حریم شخصی و استاندارد های وب بسیار سخت گیر بوده است ، نداشته است.
یک پیش نویس جدید از قانون پیش نهادی که توسط ترسا می تنظیم شده است و بارها رد شده است، قرار است که هفته آینده رونمایی شود، که سردسته همه طرح های شکستن کد گذاری است . این قانون ISP ها را مجبور می کند که فعالیت های آنلاین مشتریانشان را رهگیری کنند و تا یک سال آن اطلاعات را ذخیره کنند و در صورت خواسته شدن آن را ارائه دهند. البته به نظر می رسد هنوز سیاست مدارانی وجود دارند که می دانند چه در حال اتفاق افتادن است. پیش از این که شیلد بیانیه خود را اعلام کند، پائول استراسبورگر، عضو لیبرال پارلمان بیان کرد که : " به نظر می رسد دیوید کامرون هنوز نمی داند که کدگذاری قوی برای بانکداری و تجارت در بین دیگر کاربرد ها اهمیتی حیاتی دارد.