بلک بری به دلیل نگرانی ها در مورد تجاوز به حریم شخصی از پاکستان بیرون می رود

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
شرکت بلک بری اعلام کرده است که به دلیل درخواست دولت پاکستان برای دادن اطلاعات شخصی به آن ها این کشور را ترک خواهند کرد، چرا که در هیچ صورتی حاظر به انجام چنین کاری نیستند.

به جای این که بلک بری اطلاعات شخصی کاربرانش را به دولت بدهد، این شرکت تصمیم گرفت که به طور کامل از پاکستان برود.
مدیر عامل ارشد این شرکت، مارتی برد رسما اعلام کرد که دولت پاکستان دستور تعطیلی بلک بری را تا پایان سال 2015 داده است.
او گفت : " در حالی که ما برای از دست دادن چنین بازار مهم و مشتریان ارزشمندمان ناراحت هستیم ماندن در پاکستان خلاف تعهد ما در مورد حفاظت از حریم شخصی مشتریان می باشد و این کاری است که ما در هیچ صورت نخواهیم کرد. "
برد گفت که این شرکت " به دلایل امنیتی" اجازه کار در پاکستان را ندارد.
برد گفت : " حقیقت این است که دولت پاکستان می خواست که به تمام اطلاعات شخصی کاربران از جمله ایمیل ها و پیام ها دسترسی داشته باشد، اما بلک بری اجازه چنین کاری را نمی دهد. "
مقامات مخابراتی پاکستان اعلام کردند که سرورهای خدمات شرکت بلک بری (BES) دیگر در کشور فعال نخواهند بود.
برد گفت: " درخواست پاکستان امنیت ملی نبود. ما خوشحال می شویم که در موارد جرم و جنایت به مراجع قانون کمک کنیم. درخواست دولت پاکستان دسترسی به همه اطلاعات BES کاربران بود.
" گرچه دستورالعمل دولت پاکستان فقط درمورد سرور های BES بود، ما تصمیم گرفتیم که به طور کلی این کشور را ترک کنیم. چرا که درخواست پاکستان نظارت بر طیف قابل توجهی از ارتباطات مشتریان درون مرز بود که هیچ راهی برای ما جز ترک کشور نگذاشت.
در کانادا که کشور سازنده بلک بری است ، دادگاه عالی در ژوئن سال گذشته قانونی تصویب کرده است که طی آن پلیس برای دسترسی به داده هایی که در مورد فعالیت های آنلاین یک فرد نیاز به حکم از طرف قاضی دارد.
کمیسر پلیس سوار سلطنتی کانادا، باب پولسون هفته گذشته گفت پلیس نیاز به دسترسی بی قید و شرط  برای جلوگیری از شکارچیان کودک و دیگر جرایم آنلاین به چنین اطلاعاتی نیاز دارد .
طبق گفته CBC، پلسون گفت در حالی که اینترنت تاثیر بسیار شگرفی در ارتباطات، تحصیلات، و تجارت گذاشته است، ولی مکانی است که جرایمی از قبیل سو استفاده جنسی از کودکان نیز در آن صورت می گیرد.
دولت استرالیا نیز بیانیه ای صادر کرده است که طی آن شرکت های مخابراتی باید امنیت شبکه خود را بالا ببرند و برای امنیت ملی به ادارات دولتی اجازه دسترسی به اطلاعات را بدهند.
در این بیانیه گفته شده است که تغییرات پیشنهادی چهارچوبی برای مدیریت بهتر دسترسی غیر مجاز به شبکه های ارتباطی که امنیت ملی را تهدید می کند ایجاد می کند.
شبکه های مخابراتی به خاطر طبیعتشان اطلاعات بسیار حساسی را در خود دارند که شامل اطلاعات در مورد خود شبکه ، برای مثال سیستم رهگیری قانونی، صدور صورت حساب مشتری، و سیستم های مدیریتی می باشد که اگر به صورت غیر قانونی به آن ها دسترسی یافته شود عملیات حساس قانونی ، مکان افراد مانند سیاست مداران و یا افراد حفاظت شده را به خطر می اندازد.

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید