مخالفت يک اپراتور با غيرفعال‌سازي گوشي‌هاي قاچاق

   
نام نویسنده:
|
دسته بندی:
|
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي ضمن اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشي‌ تلفن همراه گفت: گفته مي‌شود يکي از اپراتورها با غيرفعال‌سازي تلفن‌هاي همراه قاچاق مخالفت کرده است.

وايمکس نيوز - عليرضا جمشيدي در برنامه تيتر امشب از حجم قاچاق کالا و ارز 19.8 ميلياردي به کشور سخن گفت و تصريح کرد: قاچاق به آساني مي‌تواند اقتصاد و توليد را از بين ببرد و براي مقابله با قاچاق به فرمايشات رهبر معظم انقلاب توجه نشده است.

معاون وزير دادگستري گفت: بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌هاي دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نفت، جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حکومتي متوليان اصلي مقابله با قاچاق هستند اما در يک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده است.

براي مقابله با قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه اقدام اپراتورهاي فعال کشور لازم است

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي به اجرايي نشدن بسياري از تصميمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت:چند ماه پيش در اين ستاد تصميم گرفته شد با قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه که ميزان آن دو ميليارد دلار برآورد مي شود، مقابله شود اما اين مصوبه اجرا نشد.

وي 10 تا 15 درصد قاچاق کشور را قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه برشمرد و افزود: براي مقابله با قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه اقدام اپراتورهاي فعال کشور لازم است اما مي گويند يکي از اپراتورها با غيرفعال‌سازي گوشي‌هاي قاچاق مخالفت کرده است که اين نشان مي‌دهد نظارت قوي بر اجراي مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و بايد براي تصميمات اين ستاد الزام اجرا گذاشته شود.

عزم ملي و باور جدي براي مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد

جمشيدي از افزايش زندان خواب‌ها در پرونده‌هاي قاچاق سخن گفت و افزود: قاچاقچيان بزرگ و سازمان يافته در کشور در حاشيه امن قرار دارند و در رسيدگي به برخي پرونده‌ها کساني براي 10 ميليون تومان ماه‌ها در زندان بودند.

وي گفت: عزم ملي و باور جدي براي مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافياي ثروت و قدرت در بخش‌هاي اجرايي و حاکميتي تنيده شده است که هر مسئولي بخواهد در مقابل آن بايستد به سختي مي‌تواند دوام بياورد.

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي افزود: من براي بررسي يک پرونده 36 ميلياردي قاچاق نفت 10 جلسه برگزار کردم که مسير اين پرونده در مسير حق و درست هدايت شود اما از زمين و زمان فشار وارد مي‌کردند.

وي گفت: در گمرک به تعداد آدم‌هايي که محموله‌ها را کارشناسي مي‌کنند و در بخش‌هاي ديگر حضور دارند به طور نظام‌مند مديريتي ايجاد شده که وقتي مي‌خواهي آنها را کنترل کني در بدنه گمرک به اين موضوع مقاومت شديد نشان داده مي‌شود و اگر يک نفر از آنها را اخراج کنيد از 100 جا تماس مي‌گيرند و فشار مي‌آورند.

وي گفت: براي مقابله با قاچاق بايد سامانه‌هاي هوشمند به جاي افراد قرار داده شود و در برخي دستگاه‌ها اين سامانه‌ها ايجاد شده است اما اتصال آنها به يکديگر ماه‌ها و سال‌ها زمان مي‌برد و از سوي ديگر قاچاقچيان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پيچيده و سازمان يافته عمل مي‌کنند که معمولاً آنهايي که بايد به دام بيفتند، به دام نمي‌افتند.

به رغم فشارها در هيچ پرونده‌اي کوتاه نيامده‌ام و نخواهم آمد

وي گفت: در پشت مرزها کالاهايي ذخيره مي‌کنند و افراد خاصي اين کالاها را وارد مي‌کنند که شناختن آنان کار مشکلي نيست. چطور مي‌شود که داروي قاچاق تبليغ ماهواره‌اي مي شود براي دريافت آن شماره تلفن مي دهند و در منزل مردم فرستاده مي‌شود اما شناسايي قاچاقچيان مشکل است.

وي در پاسخ به اينکه آيا سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يکي از متوليان مبارزه با قاچاق به وظايف خود عمل کرده است گفت: پاسخي ندارم اما تاکنون در هيچ پرونده اي به رغم فشارها کوتاه نيامده ام و نخواهم آمد.

جمشيدي افزود: چگونه است در برخي وزارتخانه ها، بازرسي‌ها کم شده است يا آن را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند و اگرچه با فشار و اصرار گشت‌هاي تعزيرات را ادامه مي دهيم اما آقايان مي‌گويند سازمان تعزيرات و سازمان حمايت حکومتي بايد منحل و اقتصاد رقابتي شود، آيا اين اقتصاد رقابتي است؟

حدود 10 درصد احکام اجرا مي شود

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي افزود: در برخي کشورها حکم قاضي در مسئله قاچاق در سر صحنه اجرا مي‌شود اما در ايران براي بررسي برخي پرونده‌ها ماه‌ها زمان نياز است و لايحه تجارت بيش از 10 سال در مجلس مانده است در حالي که تصويب اين لايحه مي‌تواند تجارت کشور را شفاف و از قاچاق جلوگيري کند و قوانين ديگري نيز در اين زمينه سال‌ها در مجلس معطل مانده است. اين طور نيست که من بتوانم براي بازرسي در هر جايي مانند گمرک وارد شوم بلکه اين موضوع نياز به قانون دارد و مراجع ما را مؤاخذه مي کنند.

جمشيدي با بيان اينکه حدود 10 درصد احکام اجرا مي شود، گفت: نيروي انتظامي مي‌گويد به سازمان تعزيرات نيرو مي دهم اما نمي‌دهد؛ زماني که ضابط انتظامي ندارم چگونه حکمي که صادر مي شود اجرا شود؟

وي افزود: اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند بايد تصميم جدي گرفت و جراحي کرد و 100 تاي آنها را تعطيل کرد.

13 روزنه قانوني فرار از ماليات وجود دارد

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: مناطق آزاد که به محل قاچاق تبديل شده‌اند مشکلي از مرزنشينان و مردم محروم حل نکرده است.

وي افزود: در دريافت ماليات‌ها 13 روزنه قانوني فرار از ماليات وجود دارد که بايد بسته شود که با بسته شدن اين منافذ کمک بزرگي به اقتصاد کشور خواهد شد.

جمشيدي افزود: چرا اصل 44 قانون اساسي در بنادر کشور اجرا نشده و به بخش خصوصي واگذار نشده است که اکنون تعداد 3 ميليون کانتينر در آنها جابجا مي شود در حالي که در دبي يک منطقه کوچک است حدود 20 ميليون کانتينر سالانه جابجا مي شود؟

خودروسازان با وجود لاستيک مرغوب توليد کشور از لاستيک قاچاق چيني استفاده مي‌کنند

وي گفت: در حالي که يکي از کارخانه‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي که بخش خصوصي نيز نيست لاستيک بسيار مرغوب و با کيفيت توليد مي کند بايد توليدات خود را انبار کند اما خودروسازان از لاستيک هاي غيرمرغوب و بعضاً قاچاق چيني استفاده مي‌کنند.

جمشيدي با اشاره به اينکه مجلس بايد قانون قاچاق را نظارت کند که چرا اجرا نشده است، گفت: از گمرک ديلم ، دير، کنگان، نخل تقي و حدود 60 گمرک ديگر لوازم آرايش قاچاق وارد مي شود، چرا در قانون گمرک‌ها محدود نمي‌شوند و مجلس بر آن نظارت نمي کند؟!

آيا 170 گمرک براي کشور نياز است؟

وي با طرح اين سوال که آيا 170 گمرک براي کشور نياز است، تصريح کرد: کشورهايي که چهار يا پنج برابر صادرات و واردات ما را انجام مي دهند حدود 50 گمرک دارند؛ در حالي که در مناطق آزاد که مجلس مصوبه گسترش آنها را داده است به جاي صادرات بيشتر واردات انجام مي شود.

جمشيدي افزود: اولين بار در صدا و سيما مي‌گويم بازرسان تعزيرات حکومتي براي نخستين بار فقط پنج هزار تومان براي قاچاق دارو مي توانند قاچاقچي را جريمه کنند.

وي گفت: آيا درست است که پرونده قاچاق از چند مسير بگذرد و سپس به سازمان تعزيرات برسد؟!آيا در اين مسير جرم‌ها خنثي نمي‌شود و برخي پرونده‌ها از مسير ماده 11 به ما مي‌رسد؟

30 هزار مورد پلمب در ايام عيد

وي گفت: آيا غيرقانوني بازرسي کرده‌ايم در حالي که هيچ وظيفه‌اي براي بازرسي نداشته ايم و در بسياري از موارد قانون به سازمان تعزيرات اجازه پلمپ نمي‌دهد؟ شب عيد امسال 30 هزار مورد از جمله 16 مورد در جاده‌هاي شمال به وسيله بازرسان سازمان تعزيرات پلمپ شدند.

عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس گفت: سازمان تعزيرات حکومتي دادگاه‌هاي سياري مي‌تواند تشکيل دهد که هيچ منع قانوني براي آن وجود ندارد. هر جايي که ستاد تعزيرات بخواهد مي‌تواند حکم ورود دهد و هر کالايي را توقيف کند البته ممکن است فشار روي اين سازمان باشد.

يوسفيان‌ملا: مناطق ويژه اقتصادي به مراکز قاچاق تبديل شده‌اند

يوسفيان ملا گفت: مجلس نيز در اين مسئله کم کاري کرده است که به عنوان نمونه قانون جديد مقابله با قاچاق تير سال 90 وارد مجلس شد و سال 92 به تصويب رسيد که زمان بسيار طولاني براي تصويب اين قانون است.البته تا سال 94 آيين نامه اجرايي اين قانون نوشته نشد و اين نشان مي دهد براي مقابله با قاچاق کالا و ارز فقط يکجا مقصر نيست.

يوسفيان ملا در عين حال گفت: ضعف قانوني در مقابله با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و مناطق ويژه اقتصادي تبديل به مراکز قاچاق شده اند.

منبع: وایمکس نیوز

اخبار مرتبط

دیگر اخبار نویسنده

ارسال نظر


شخصی سازی Close
شما در این صفحه قادر به شخصی سازی نمیباشید