مقدمه
امروزه با گسترش گرد شگري در مقياس جهاني، حجم فعاليت ها و مشكلات به خصوص به لحاظ شرايط زيست محيطي و كيفيت تجربه گردشگران رو به فزوني است. از يك طرف اين نوع فعاليت ها به دليل ويژگي خاص آن ها (مصرف گرا بودن) به سوي پيامدهاي منفي و در جهت ناپايدار سازي محيطهاي طبيعي و انساني حركت مي كنند و از طرف ديگر با پيامدهاي مثبتي در حوزه محيط طبيعي و انساني توأم هستند كه ناديده انگاشتن برنامه ريزي براي دست يابي به اثرات مثبت گردشگري را غير ممكن ميسازد. از اين رو مقصدهاي گردشگري با اتخاذ محدوديتها و را هحل - هاي مناسب در جهت توسعه پايدار گردشگري برآمدهاند. توسعهاي كه نيازهاي نسل فعلي را تأمين ميكند، بدون اين كه توانايي نسلهاي آتي را در تأمين نيازها به مخاطره اندازد(حسن پور،1390). امروزه توسعه ي گردشگري در تمامي عرصه ها، چه در سطح ملي و منطقه اي و چه در سطح بين المللي مورد توجه برنامه ريزان دولتي و شرکت هاي خصوصي قرار گرفته است. بسياري از کشورها به صورت فزاينده اي به اين حقيقت پي بردهاند که براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راه هاي تازه اي برآيند. گردشگري يکي از پوياترين فعاليت هاي اقتصادي عصر حاضر است که نقش مهمي در توسعه پايدار محلي ايفا مي کند. اين صنعت از طريق ترکيب و بکارگيري همزمان منابع داخلي و خارجي منافع اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي زيادي را به دنبال دارد . در بسياري از کشورها امروزه گردشگري نيروي اصلي پيشبرد و رشد اقتصادي کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتي راهبردي، به اقتصاد محلي تنوع بخشيده، موجب اشتغال زايي شده ، ايجاد درآمد مي کند و باعث افزايش ارزش منابع وارد شونده به محيط محلي مي گردد. امروزه گردشگري به قدري در توسعه اقتصادي– اجتماعي کشورها اهميت يافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام نهاده اند (Shaw and Williams 2004). بسياري از کشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ي ساختار ز يربنايي مي دانند. اگر چه در مناطق مختلف، شرايط متفاوت است ، گردشگري همواره عامل مهم ي براي توسعه ي اقتصادي به حساب مي آيد(ابراهيمي و خسرويان،1384) . توسعه ي صنعت گردشگري ، به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه که با معضلاتي همچون ميزان بيکاري بالا ، محدود يت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخوردار است (طبيبي،بابکي و جباري،1386). صنعت گردشگري داراي ساختار مخصوص بخود است و چيزي بسيلر فراتر از مسافرتهاي مردم و ارائه خدمات پذيرايي در اقامتگاهها و سالن هاي غذاخوريي و پذيرايي است.در اين صنعت بر خلاف توليد کالاها ،انسان به محل توليد مي رود.اينجاست که حضور افراد غير بومي در مقاصد محلي و دور افتاده معني پيدا ميکند و همين وضعيت است که به گردشگري ماهيتي ساختار شکن داده است.بدين معني که برخلاف ساير بخش هاي اقتصادي،جريان پول و انسان از مرکز به پيرامون است و همين وضعيت باعث شده است تا از گردشگري بعنوان راهکاري براي توسعه و کاهش فقر در جوامع محلي و در انزوا استفاده شود.(حاجي محمد اميني،صمد1389). موضوع فقر و اندازه گيري آن و نيز راههاي مختلف فقرزدايي در ادبيات اقتصادي و توسعه، جايگاه ويژه اي دارد و اين جايگاه در دهه هاي اخير اهميت بيشتري در سياستگذاريهاي اقتصادي كشورهاي دنيا؛ بويژه كشورهاي توسعه نيافته، پيدا كرده است. در ايران نيز توجه به مسئله فقر و فقرزدايي متأثر از يك موج جهاني بود كه كشورهاي توسعه نيافته را بيش از ساير كشورها تحت تأثير قرار داده است.

از سويي يکي از چالش هاي موجود در کشورهاي مختلف بحث فقر و خط فقر مي باشد. امروز با وجود شرايط اقتصادي و امکانات بهتر از گذشته جوامع کنوني هنوز درگير اين عنصر منفي اجتماعي اقتصادي مي باشد. عوامل مختلفي موجب فقر مي گردد کهموج شايد بتوان در بعد اقتصادي مهم ترين اين عوامل را در گرو بيکاري در سطح جامعه دانست. بنابراين مي توان با کاهش بيکاري و بهبود اقتصادي گامي موثر در کاهش فقر در جامعه برداشت. در اين تحقيق به بررسي تاثير گردشگري بر متغير هاي اقتصادي مرتبط با فقر مي پردازيم .

بيان مسئله

انديشمندان اجتماعي، در بر خورد با مقوله ي فقر، از دو مفهوم، سود جسته اند: مفهوم فقر مطلق نيز گفته مي شود، عبارت است از: «محروميت و ناتواني اعضاي جامعه در دستيابي به حداقل نيازهاي اساسي مانند تغذيه، پوشاک و مسکن که براي يک زندگي سالم ضروري اند». اين مفهوم از فقر، به عدم دسترسي افراد جامعه به حداقل لازم ضروريات زندگي اشاره دارد؛ چيزهايي که با فقدان آنها حيات و بقاي انسان با خطر نيستي رو به رو ست.

در فقر نسبي، تاکيد بر اين نکته است که افراد و خانواده هايي فقيرند که درآمد آنها در طول زمان، به طور جدي، کمتر از در آمد افراد يا خانوارهاي متوسطي باشد که در همان جامعه، زندگي مي کنند.

به طور کلي مي توان گفت که مفهوم فقر مطلق، در بيشتر کشورهاي توسعه نيافته مصداق پيدا مي کند، در حالي که فقر نسبي، غالبا به کشورهاي توسعه يافته و ثروتمند مربوط مي شو؛ اما به هر حال، هر دو نوع فقر با نابرابري در توزيع درآمد در ارتباط هستند1. آن گونه که انديشمندان اجتماعي بيان کرده اند، فقر مي تواند زمينه ساز بسياري از انحرافات اجتماعي باشد. در بستر فقر، شرايط منا سب بروز انحرافات اجتماعي فراهم است. آن گونه که ايستادن بر پرتگاه، زمينه ي سقوط به دره را فراهم مي کند، نداري وناتواني، شرط لازم افتادن در دره ي انحرافات اجتماعي است. فقر، بستر مناسب گذر از معيارهاي اجتماعي را براي افراد، مهياتر مي کند. حال سؤال مهم اين است که سازوکار اين ارتباط چيست؟ چگونه فقر، نقش زمينه سازي براي انحرافات اجتماعي را ايفا مي کند؟

در اين عرصه، هر کسي نظريه اي بيان کرده است. برخي الگوي رفتاري خاص طبقه فقير را سبب ساز انحراف دانسته اند. از ديد اين گروه - که «چشم انداز فرهنگي» ناميده شده است - طبقه پايين، الگوي رفتاري و ارزشي خاصي را از خود بروز مي دهد که خصلتا با جامعه و فرهنگ غالب، متفاوت است. شخص فقير به اين دليل دست به انحراف مي زند که الگوي رفتاري اي که نسل به نسل به او منتقل شده است، او را اين چنين بارآورده است. از اين رو، اين ديدگاه، پيشنهاد مي کند که براي زدودن فقر و انحراف، بايد نگرش فقر را تغيير داد. اين ديدگاه، ديدگاهي تک بعدي است که فقط به تغيير نگرش ها توجه دارد؛ اما نقش توزيع نا عادلانه ي فرصت ها را ناديده مي گيرد. چگونه مي توان ارزش ها را با يکديگر مقايسه کرد، در حالي که مو قعيت طبقه ي پايين (فقرا) با ديگران برابر نيست؟ در طي ساليان اخير مطالعات متعددي دربارة فقر در ايران صورت گرفته است و تمرکز اين مطالعات بر محاسبه خط فقر و تعيين درصد افراد فقير (نرخ فقر) و شکاف فقر بوده است. محاسبه نرخ فقر و شکاف فقر هر چند جنبه اي از موضوع فقر را به نمايش مي گذارند، واقعيت امر اين است که اين شاخصها، که براساس خط فقر محاسبه پذيرند،منعکس کننده تمامي واقعيت فقر نيستند. در اين ميان با توجه به جنبه هاي منفي که فقر بر اجتماع افراد دارد بررسي عوامل موثر بر آن مي تواند در برنامه ريزي به منظور کاهش فقر داراي اثر گذاري بالايي باشد. از سويي يکي از مواردي که موجب توسعه کشور هاي مختلف بخصوص کشورهايي با پيشينه تاريخي همچون ايران گشته است، گردشگري و اقتصاد گردشگري مي باشد. مطالعه پيرامون فقر و روشهاي فقرزدايي تا قبل از اجراي برنامه تعديل اقتصادي كمتر مورد توجه محققين ايراني بوده است و افراد معدودي در اين زمينه تحقيق كرد هاند. پس از آغاز برنامه تعديل اقتصادي در سال 1367 كه مقارن با شروع برنامه اول توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران بود، در مورد آثار اين برنامه بر گروههاي ك مدرآمد اظهارنظرهاي مختلفي از طرف كارشناسان و پژوهشگران و محافل دانشگاهي مطرح شد. همچنين در محافل تصميم گيري دولت مقوله طراحي تور ايمني در دستور كار قرار گرفت. همين امر موجب شد كه مطالعات متنوعي در خصوص فقر و آثار مختلف سياستهاي اقتصادي بر شاخصهاي فقر در محافل دانشگاهي و سازمانهاي دولتي آغاز شود(خداداد کاشي و حيدري،1388). انتظار مي رود با بکارگيري برنامه ريزي مناسب در سطح اجتماع مي توان موجبات افزايش گردشگري و در کنار ان توسعه اقتصادي و شايد کاهش فقر را به دنبال داشت.