به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشیه صد و چهل وهشتمین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون دولت باید کل پژوهشگاه های کشور را بررسی کند و پژوهشگاه هایی که فعالیت و ماموریت آنها غیر حاکمیتی است به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: در این قانون موضوع انحلال مطرح نیست و تنها موضوع واگذاری مورد توجه است.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در شورای عتف پژوهشگاه ها بررسی و دسته بندی شده اند و قرار است تصمیم گیری برای واگذاری این مراکز در جلسه رسمی شورای عتف مطرح شود.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر شورای عتف تشخیص دهد پژوهشگاهی عملکرد حاکمیتی دارد بنابراین این پژوهشگاه زیرمجموعه نهادهای دولتی باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه موضوع واگذاری پژوهشگاه ها یک مسئله چالش برانگیز است، گفت: در اجرای این قانون عقب هستیم و باتوجه به عکس العمل های شدید، برخی از مراکز پژوهشی و دستگاه های اجرایی در این زمینه تصمیم گیری نهایی باید در شورای عتف انجام شود.

۶۱ درصد شرکت های دانش بنیان نوپا هستند

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان مجوز دانش بنیانی دریافت کرده اند، افزود: از این تعداد ۶۱ درصد شرکت ها نوپا هستند.

احمدی تاکید کرد: از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان بزرگ تسهیلات چند میلیاردی اعطا می شود و به شرکت های نوپا و کوچک تسهیلات ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی حدود هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان است اما طبق قانون این صندوق در سه سال اول فعالیت خود باید سه هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: باتوجه به اینکه در دولت قبل تنها ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به این صندوق اختصاص یافت بنابراین این صندوق نتوانست به سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومانی دست یابد.

احمدی تاکید کرد: در این جلسه اعضا تاکید داشتند که تشریفات برای اعطای تسهیلات در صندوق نوآوری و شکوفایی کاهش و سرعت ارائه تسهیلات افزایش یابد.

وی عنوان کرد: همچنین اعضا در این جلسه تاکید داشتند این صندوق باید زمینه حضور بین المللی شرکت ها و تجاری سازی محصولات دانش بنیان را نیز فراهم کند.

تعیین مکانیزم های اجرایی نظارت بر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه دبیرخانه شورای عتف نهاد ناظر درخصوص اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان است، گفت: مکانیزم های اجرایی نظارت بر این قانون در شورا تعیین شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق قانون افراد می توانند شکایت خود در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به شورای عتف اعلام کنند و طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری شورای عتف می تواند حکم برای این شکایات تعیین کند و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای حکم هستند.

وی با بیان اینکه بیمه کردن سرمایه گذاری خطر پذیر نیز در این جلسه مطرح شد، گفت: باتوجه به اینکه فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز در این حوزه قرار می گیرد بنابراین شورای عتف درخصوص نحوه بیمه کردن سرمایه های خطر پذیر برای شرکت های دانش بنیان تصمیم گیری خواهد کرد.