چندی است که بازار موبایل ایران در شرایط نا‌به‌سامانی به سر می‌برد. در بین تمامی مشکلاتی که باعث این تلاطم‌های شده بودند از جمله افزایش قیمت ارز، نقش واردکنندگان موبایل بیش از همه پررنگ بود.

برخی از واردکنندگان گوشی موبایل، به میزان قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده و با این ارز 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی کرده بودند. متاسفانه این سودجویان گوشی‌های وارداتی خود با ارز دولتی را به قیمت ارز ٱزاد به فروش می‌رساندند.

همه این مسائل دست به دست هم داده است تا قیمت‌های نجومی را در بازار موبایل شاهد باشیم. برای نمونه گلکسی نوت 9 سامسونگ امروز رکورد قیمت‌ها را شکسته و به قیمت 16 میلیون تومان در بازار به فروش رسیده است.

پیشنهاد فیسیت: قیمت گوشی در ایران رکورد زد، اوج قیمت گوشی در ایران با گلکسی نوت 9 سامسونگ

در این راستا چند روز پیش شاهد خبری درباره بازداشت متخلفان واردکننده گوشی در ایران بودیم. حالا عصر دیروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم بزرگ واردکننده موبایل به صورت علنی تشکیل شده است.

نام و میزان تخلف متهمان واردکننده موبایل

متهم اول محمد قالب علمداری نادر مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که متهم به گران فروشی به مبلغ 69 میلیارد و 650 میلیون ریال است.

علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت متهم دوم این جلسه بود. او متهم به گران فروشی به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون ریال است.

متهم سوم سناباد سفرها مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم است که به گران فروشی به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون ریال متهم است.

به گفته نماینده دادستان گوشی همراه یکی از نیازمندی‌های عمومی مردم است. وی به اعطای امتیاز به وارد کنندگان تلفن همراه اشاره کرد اما از عدم تاثیر این اعطای امتیاز در وضعیت بازار انتقاد کرد:

نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی نیازمندی‌های مردم بوده و دولت برای ثبات قیمت کالا، ارز مورد نیاز را برای واردات موبایل به قیمت 4200 تومان در اختیار شرکت‌ها قرار داده است و گوشی همراه نیز یکی از این کالاها است و تخفیف ارز به واردات گوشی همراه تاثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت آن چند برابر افزایش داشته است.

عده‌ای سودجو در داخل کشور برای سود بیشتر با سوءاستفاده از خلع قانونی و عدم نظارت مسئولان کشور بر بازار تاثیر به‌ سزایی بر افزایش این کالاها داشته‌اند.

به گفته نماینده دادستان افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات صوری از سوی برخی شرکت‌ها باعث شده است که ارز تخصیص یافته تاثیری بر قیمت‌ها نداشته باشد و سرمایه کشور هدر رود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، روبیکا، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.