این ماده از ابتدا با مخالفت‌های زیادی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف مواجه شد. یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این ماده، نقض حریم خصوصی شهروندان است. به گفته کارشناسان، این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا به اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان از جمله اطلاعات خرید و فروش، رفت‌وآمد، ارتباطات و حتی اطلاعات پزشکی و سلامت آن‌ها دسترسی داشته باشد. این امر می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مختلف از اطلاعات شخصی شهروندان شود.

نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از مخالفان این ماده است، در این باره می‌گوید: «این ماده در حقیقت رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.» او معتقد است که این ماده می‌تواند شامل همه شئونات مردم شود و هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است.

نوری قزلجه اظهار داشته است که پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هر کسی که داده‌های افراد را در اختیار دارد، مکلف به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه هستند و متأسفانه برای آن‌ها هیچ محدودیتی تعیین نشده است.

او از شورای نگهبان خواسته که به ایرادات این مصوبه توجه کند و در صورت لزوم تصریح کند که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و این موضوع جرم‌انگاری شود.

در صورت تصویب این ماده، نگرانی‌های زیادی در خصوص نقض حریم خصوصی شهروندان و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها وجود خواهد داشت. بنابراین، ضروری است که این ماده به گونه‌ای اصلاح شود که با حقوق شهروندان و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

اگر به اخبار دنیای تکنولوژی علاقه مند هستید، ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، روبیکا، توییتر، اینستاگرام و آپارات همراهی کنید.