دورف تأیید کرد که تلگرام از سال ۲۰۱۸، در صورت دریافت درخواست‌های قانونی معتبر، اطلاعاتی مانند آدرس IP و شماره تلفن کاربران مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را در اختیار مقامات قرار می‌دهد.

افزایش درخواست‌های قانونی از دولت‌ها

با انتشار این خبر، سوالات زیادی درباره میزان این همکاری و کشورهای درخواست‌کننده مطرح شده است. دورف در پست خود به آمار درخواست‌های قانونی پردازش شده در کشورهایی مانند برزیل، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرده است. به عنوان مثال، هند با بیشترین تعداد درخواست، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳۸۰ درخواست به تلگرام ارسال کرده است.

تلگرام برای تسهیل همکاری با مقامات قانونی، خطوط ارتباطی مشخصی را در وب‌سایت خود منتشر کرده است. این اقدام باعث شده تا دولت‌ها بتوانند درخواست‌های خود را به صورت رسمی و قانونی به تلگرام ارسال کنند.

حفظ تعادل بین حریم خصوصی و امنیت

دورف تأکید کرده است که تلگرام همواره به حریم خصوصی کاربران اهمیت می‌دهد، اما در عین حال برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه نیز همکاری لازم را با مقامات قانونی انجام می‌دهد. او معتقد است که این رویکرد، تعادل مناسبی بین حریم خصوصی و امنیت ایجاد می‌کند.

اگر علاقه‌مند دنیای تکنولوژی هستید حتما شبکه‌های اجتماعی فیسیت را در اینستاگرام، تلگرام، روبیکا، توییتر و آپارات را دنبال کنید.