دستور قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شد

رسانه دیجیتال فیسیت
دوشنبه, 10 اردیبهشت 1397

بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره تکلیف تلگرام در ایران مشخص شد و دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد.

پیام رسان تلگرام و موضوع فیلترینگ آن یکی از جنجالی‌ترین اتفاقاتی بود که در سال 97 شاهد آن بودیم. بارها و بارها اخباری درباره فیلترینگ این پیام رسان منتشر شد اما پس از اندکی این اخبار تکذیب شد‌؛ اما به نظر می‌رسد این بار مسئله جدی باشد. تاجایی که دستور فیلترینگ تلگرام از سوی دادستانی تهران اعلام شده است و دلایل بسیاری برای این امر اعلام شده است.

پیشنهاد فیسیت : واکنش وزیر ارتباطات نسبت به فیلترینگ تلگرام

شکایت مردم

دادستانی تهران ساعتی قبل با اشاره به اینکه شکایات بسیاری علیه تلگرام به دادستانی مطرح شده است و تقاضای بسیاری که سوی مردم برای جلوگیری از ادامه فعالیت تلگرام در ایران به دادستانی ارائه شده است، اعلا کرد ک تصمیم به فیلترینگ تلگرام گرفته شده است.

تلگرام بستری مناسب برای فعالیت گروه‌های تروریستی

دادستانی تهران از جمله سایر دلایل فیلترینگ تلگرام را درخواست نهادهای دیگر برای جلوگیری از ادامه فعالیت بی‌ضابطه این پیام رسان عنوان کرده است. به گفته دادستانی تهران تلگرام با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی فعالیتی غیرقانونی دارد همین مسئله باعث شده است تا این پیام رسان به بستری مناسب برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی تبدیل شود.

دادستانی تهران به عنوان نمونه از سازماندهی عملیات تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی، حمله به حرم امام خمینی، قدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه 96 و... از طریق این پیام رسان نام برد.

غیرقابل پیگیری بودن جرایم

به گفته بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از طرفی سرورهای این پیام رسان در خارج از کشور قرار دارد و قابل دسترس نیست بنابراین پیگیری جرایم از طریق دسترسی به داده‌های موجود در سرورها هم ممکن نیست و مدیران این پیام رسان نیز هیچ همکاری برای انتشار داده‌هایی که جرم این گروهک‌ها را مشخص کند انجام نمی‌دهند. همین مسئله باعث شده است تا بسیاری از شکایت‌ها بی سرانجام باقی بماند و در نتیجه بسیاری از شاکیان از این مسئله ناراضی هستند.

به خطر انداختن امنیت ملی

دادستانی تهران مسئله ذخیره‌سازی همه داده‌های کاربران ایرانی در سرورهای خارجی تلگرام را دلیل دیگری برای فیلترینگ اعلام کرده است. به گفته دادستانی، تلگرام به قوانین و مقررات کشور پایبند نیست بنابراین حریم خصوصی کاربران ایرانی می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد. از طرف دیگر این مسئله علاوه بر کاربران، امنیت ملی کشور را هم به خطر می‌اندازد زیرا داده‌های عظیمی از کشور در دسترس تلگرام است.

فعالیت ارز دیجیتال گرام و متضرر شدن اقتصاد کشور

مسئله دیگری که دادستانی به آن اشاره داشته است به ارز دیجیتال تلگرام، گرام، برمی‌گردد. دادستانی بنا به بررسی‌های کارشناسان اقتصادی و فناوری معتقد است که گرام، یک پول بدون پشتوانه است که می‌تواند در مدت کوتاهی کشور را دچار میلیاردها دلار ضرر کند.

دادستانی تهران از جمله سایر جرایمی که به واسطه فعالیت گرام در ایران زمینه رخ‌داد آن‌ها فراهم می‌شود را به صورت زیر بیان کرده است:

1- اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

2- جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

3- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه ،

4- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام

5- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز

7- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

8- کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

10- هتک حیثیت اشخاص

الزام مسدودسازی تلگرام در شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت

در انتها بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران کلیه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در کشور مخصوصا شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن همراه را از امروز 10 اردیبهشت ماه 97 موظف به مسدود کردن وب سایت و اپلیکیشن تلگرام کرد.

وی تاکید کرده است که مسدودسازی تلگرام باید به صورتی انجام شود که حتی با استفاده از فیلترشکن و سایر نرم‌افزارهای مشابه هم نتوان از تلگرام استفاده کرد. در نهایت وی اعلام کرده است که تخلف از اجرای این دستور تعقیب کیفری دارد.

پیشنهاد فیسیت : واکنش وزیر ارتباطات نسبت به فیلترینگ تلگرام

متن کامل این اطلاعیه در ادامه آمده است:

به گزارش خبرنگار مهر بنا به اعلام دادستانی تهران با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بین المللی گردیده است.

به نحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است.

با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است ، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده ، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند ، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است ، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری وپردازش می نمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور ، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته است.

نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد ، و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل :

۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

۳- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه ،

۴- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام

۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز

۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

۸-کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- هتک حیثیت اشخاص

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه ، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند .

لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰ ، ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۹ ، ۶۱۰ ، ۶۳۹ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۷۰۰ ، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات ، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می گردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفاند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران