بازار موبایل ایران مدت‌ها است که دچار تلاطم‌های شدیدی شده است، تلاطم‌هایی که با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد زیرا نه تنها هیچ یک از عوامل این مشکلات حل نشده است؛ بلکه هر روز شاهد اضافه شدن گره دیگری به این مشکل هستیم.

رجیستری، اولین دلیل افزایش قیمت گوشی

بعد از آغاز طرح رجیستری موبایل از اواخر مهرماه 96 قیمت گوشی‌های موبایل به یک‌باره بالا رفت. برخی فروشندگان هم از فرصت پیش آمده سو استفاده کرده و گوشی‌های موجود در انبارهای خود را به قیمت بالاتری می‌فروختند اما بعد از اجرای فاز اصلی این طرح، به دلیل اضافه شدن گمرکی، قیمت گوشی با افزایش حدود 17 درصدی همراه بود.

افزایش قیمت دلار، دلیلی همچنان پایدار

تلاطم‌های بازار موبایل به اینجا ختم نشد و افزایش شدید قیمت دلار از اوایل سال 97 بیش از پیش بر قیمت گوشی تأثیر گذاشت و قیمت‌ها را به طور چشمگیری بالا برد.

از طرف دیگر رئیس بانک مرکزی افزایش قیمت دلار را حباب اعلام کرده بود و برخی از کاربران با اعتنا به این حرف منتظر بازگشت قیمت دلار به حالت اولیه و به دنبال آن، کاهش قیمت گوشی بودند. با این وجود قیمت دلار نه تنها کاهشی را تجربه نکرد بلکه همچنان افزایش یافته و قیمت گوشی هم رشد کرد.

توقف تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به موبایل

تنها نقطه امید بازار نا به سامان موبایل ایران تخصیص دلار 4200 تومانی بود که در هفته گذشته این کور سوی امید هم خاموش شد. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی هفته پیش اعلام کرد تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشی توقف شده است. وی تأکید کرد که با وجود کمبود موجودی این کالا در بازار که منجر به افزایش قیمت مدل‌های موجود شده، مسئولان اهمیتی برای این افزایش قیمت قائل نیستند.

گمانه زنی برای تخصیص ارز 6500 تومانی به موبایل

موبایل به همراه چند قلم کالای دیگر (خودرو، لوازم خانگی و لوازم آرایشی) جز کالاهای گروه سوم تعیین شده‌اند. تخصیص ارز برای این گروه از روز پنجشنبه به کلی متوقف شد از این رو بحث دریافت ارز 6500 تومانی برای این کالاها از جمله موبایل مطرح شده است.

به همین دلیل محمود صفار، رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل پیگیر موضوع شده است و امروز (دوشنبه، 28 خردادماه) با مسئولان وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) و بانک مرکزی جلسه‌ای را ترتیب داده است تا درباره نحوه تخصیص ارز 6500 تومانی به موبایل تصمیم‌گیری شود.

صفار از شیوه جدید واردات موبایل که با واژه «واردات چمدانی» از آن یاد کرد، انتقاد داشت. به گفته وی عده‌ای کالاهای کمیاب مانند برخی گوشی‌های هوشمند را از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌کنند و با پرداخت حق رجیستری، آن‌ها را آماده فروش می‌کنند. به اعتقاد او این موضوع لطمه بزرگی به شرکت‌های فعال در حوزه واردات موبایل وارد کرده و باعث تعدیل نیروهای آن‌ها شده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل معتقد است اگر وضعیت تخصیص ارز هم به همین صورت باقی بماند، مطمئناً شرکت‌های فعال در حوزه واردات موبایل غیرفعال خواهند شد و به مرور احتمال خراج شدن آن‌ها از ایران هم وجود دارد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل در آخر تاکید داشت:

با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار 4200 تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریع‌تر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت، شرکت‌های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می‌شود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می‌گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز وارد کننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه‌رو نشوند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.