بازار آشفته موبایل این روزها به شدت خبرساز شده است. تا مدتی پیش علت اصلی گرانی‌های اخیر مخصوصا در زمینه موبایل، افزایش قیمت دلار عنوان می‌شد اما پس از انتشار لیست واردکنندگان موبایل که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، مشخص شد که سودجویان تاثیر مضاعفی بر شرایط داشته‌اند. درواقع تعدادی از واردکنندگان همه ارز دریافتی برای واردات موبایل را به این کار اختصاص نداده بودند حتی برخی از گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده بودند هم با قیمت بالایی به فروش می رسیدند.

وزیر ارتباطات یکی از نقادان این موضوع بود که لیست شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است و همچنین میزان واردات گوشی توسط این شرکت‌ها را منتشر کرد. حالا وی معتقد است که شاید راه‌اندازی دولت الکترونیک بتواند تا حد زیادی جلو این دست مشکلات را بگیرد. وی در مورد دولت الکترونیک در توییتر خود چنین نوشت:

فسادها و رانت‌های کشور با راه‌اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف‌سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیشقدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟

هیچ یک از مردم انتظار ندارد که قیمت گوشی با همان ارز 4200 تومانی محاسبه شود و به فروش برسد بلکه همه با در نظر گرفتن گمرکی کالا، خواستار حاشیه سود منصفانه‌ای برای واردکنندگان، فروشندگان و مردم هستند؛ اما حالا در بازار شاهد فروش گوشی با ارز 8 تا 9 هزار تومانی هستیم.

تخصیص ارز 4200 تومانی به شرکتی نوپا و شرکت دیگری که هیچ ارتباطی با واردات گوشی ندارد (شرکت پرورش دام و طیور) از یک طرف، واردات گوشی با ارز دولتی آن هم به ارزش یک چهارم ارز دریافتی از طرف دیگر و فروش گوشی چند برابر قیمت و بعضا با قیمت‌های سلیقه‌ای همه و همه نشان از نبود نظارت درست دارد.

بر این اساس وزیر ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی، وعده داده است که تا 10 روز دیگر بازار به تعادل برسد. وی سه گام اساسی را در برخورد با مشکلاتی که هم‌اکنون دامن بازار را گرفته عنوان کرده است:

• گام نخست انتشار اسامی واردکنندگان
• گام دوم ایجاد سامانه‌ای برای آگاهی مردم از نحوه‌ی واردات، دریافت ارز و شرکت واردکننده
• گام سوم پیگیری قضایی پرونده

در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی با این بازار آشفته وارد عمل شده است. این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از چند روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.

بر اساس گزارش، سازمان تعزیرات حکومتی درصدد برآمده تا همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند را بررسی کند و وعده‌ داده تا به شکایت مردم درباره قیمت‌های بالا در بازار‌ حداکثر تا یک هفته دیگر رسیدگی کند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.