مهمترین اتفاق بیست و چهارمین دوره نمایشگاه الکامپ رخ داد، لایحه صیانت از دادههای شخصی در اولین روز الکامپ 97 به امضا رسید.
یکی از وعدههای دولت در جهت حفظ حقوق شهروندی کسب و کارها و توسعه نظام اعتماد عمومی برای کاربران، ارائه لایحه صیانت از دادههای شخصی بود، لایحهای که دقایقی پیش در اولین روز بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ به امضا رسید.
وزیر ارتباطات درباره اهمیت وجود لایحه صیانت از دادههای شخصی چنین توضیح داد:
پیش از این در فضای مجازی و برای سرویسهایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحهای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویسهای بینالمللی ضبط و ثبت میشد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از دادههای مردم در حوزه سرویسهای بینالمللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بینالمللی داریم.
آذری جهرمی اعتماد را مهمترین حلقه زنجیر خدمات در هر سرویس میداند و در این خصوص چنین توضیح داد:
سرویسهای مجازی هر روز در حال رشد هستند. کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه میدارند، باید از قبل فرآیند شفافسازی را انجام دهند و دسترسی به اطلاعات مردم باید کار مشکلی باشد. در نتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش دهیم.
وزیر ارتباطات صبح امروز و در مراسم افتتاحیه الکامپ 97 در مورد لایحه صیانت از حریم خصوصی توضیحاتی را ارائه داده بود:
نیاز به چارچوبهایی برای رسیدگی به موضوعات حریم شخصی در کشور وجود دارد. در حال حاضر شرکتهای مختلفی شکل گرفتهاند که اطلاعات مشترکان را نزد خود نگهداری میکنند. در حالی که در گذشته این اطلاعات صرفاً در اختیار دولت بود و فرض این بود که دولت امانتدار اطلاعات مردم است. با این مقررات شهروندان میتوانند عدم حفاظت از دادهها و شکسته شدن حریم خصوصیشان را پیگیری قضایی کنند و این لایحه نه تنها پیام رسانها بلکه تمامی سرویسها را مقید به رعایت مقررات میکند.
اتحادیه اروپا قوانین مشخصی مربوط به حفاظت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی داشته و مربوط به همه کشورهایی است که در حال ارائه خدمات هستند. وزیر ارتباطات با تأکید بر این موضوع گفت:
دولت دوازدهم نیز از ابتدا با کار کارشناسی این لایحه را جلو برده تا شهروندان بتوانند در برابر شکسته شدن حریم خصوصی خود در فضای مجازی پیگیری حقوقی و قضایی داشته باشند.
وزیر ارتباطات تأکید داشت که لایحه صیانت از حریم خصوصی تنها مربوط به پیام رسانها نیست و تمامی سرویسدهندگان فضای مجازی مقید میشوند این قانون را رعایت کنند.
نسخه نهایی این لایحه با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری در زمینه حرام شرعی دانستن تعرض به حریم خصوصی تدوین شده است. وزیر ارتباطات در این خصوص گفت:
با تصویب این قانون میتوان شاهد صیانت و کنترل از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی بود.
وزیر ارتباطات در انتهای مراسم امضای لایحه صیانت از دادههای شخصی در الکامپ 97 از وجود این لایحه در سایت وزارت ارتباطات خبر داد. به گفته او هنوز هم برای نقد این لایحه فرصت باقی است:
این لایحه از طریق وب سایت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در دسترس مردم قرار دارد و هنوز برای نقد آن زمان وجود دارد؛ ما چهار لایحه دیگر با عنوانهای حاکمیتهای الکترونیکی، مسئولیتپذیری در فضای مجازی، لایحه خاص برای تراکنشهای الکترونیکی و شناسایی الکترونیک در دست اقدام داریم. امیدواریم این لایحه هم در کمیسیون لوایح دولت پیگیری و به مجلس ارائه شود. همه این لوایح در کنار هم آینده دیجیتال را خواهد ساخت.
منبع خبر: فیسیت
ثبت نظر