پس از تأخیری سه ساله، سرانجام هفته گذشته دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کد شناسه و رهگیری کالا، زمینه‌های بهانه‌تراشی برای برخورد با کالاهای قاچاق و فروشندگان این کالاها در سطح عرضه از‌بین خواهد رفت.
اجراي نظام كدينگ كالا و خدمات طرحي بود كه در دولت دهم براي پيگيري كالاهاي وارداتي از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزينه‌هاي هنگفت در دستور كار قرار گرفت. در چارچوب اين طرح بود كه دولت وقت تلاش كرد با نصب ايران كد و برچسب‌هاي طرح شبنم امكان رهگيري كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما ديري نپاييد كه برخي اشكالات اجراي اين طرح‌ها منجر به چاپ و فروش برچسب‌هاي شبنم در سطح بازار شد و اين برچسب خود به پوششي براي عرضه آزادانه كالاهاي قاچاق تبديل شد.
بر اين اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به اين وزارتخانه با تأكيد بر مفاسد ناشي از به كارگيري ايران كد و شنبم از حذف اين طرح‌ها خبر داد. اما اين پايان ماجراي به كارگيري كدهاي شناسايي براي مقابله با عرضه كالاهاي قاچاق نبود چرا كه در ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اجراي كد شناسه و رهگيري كالاي مصوب شده است. بر اين اساس، سرانجام دولت هفته گذشته آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به‌عنوان آخرين آيين‌نامه اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه با ابلاغ و اجراي آن شناسايي و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه تسهيل مي‌شود.
براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي شناسايي و رهگيري كالاهاي وارداتي قانوني از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاهاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد و همچنين ترخيص كالاهاي تجاري، منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شناسه‌هاي فوق در گمرك شده است و توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است در غيراين صورت قاچاق محسوب مي‌شود.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: نصب كد شناسه و رهگيري كالا بر روي كالاهاي وارداتي پس از تصويب و ابلاغ هيأت وزيران نيازمند دوره زماني 6ماهه براي توليد و درج آن روي كالاهاست. عبدالمجيد اجتهادي با بيان اينكه اجراي طرح كد شناسه و رهگيري كالا قطعا دست دستگاه‌هاي متولي مقابله با قاچاق كالا مانند سازمان تعزيرات حكومتي در شناسايي و برخورد با اين كالا را باز خواهد كرد، افزود:
در سطح عرضه نيز با نصب اين كدها بسياري از بهانه‌تراشي‌هاي كنوني عرضه‌كنندگان كالا در زمينه بي‌اطلاعي از اصالت يا عدم‌اصالت كالاهاي خريداري شده را از بين مي‌برد چرا كه عرضه‌كنندگان كالا مي‌توانند با سهولت كالاهايي كه داراي كد شناسه و رهگيري هستند، در بازار عرضه كنند و كالاهاي فاقد اين كدها، كالاي قاچاق و مشمول برخوردهاي قانوني خواهند بود.
وي تأكيد كرد: توليد و نصب كدهاي شناسه و رهگيري كالا بر مبناي اولويت‌بندي كالايي صورت مي‌گيرد و اين كدها در مرحله نخست براي كالاهاي وارداتي صورت مي‌گيرد و در مرحله بعدي، درج اين كدها روي برخي كالاهاي ساخت داخل نيز مدنظر قرار دارد. همچنين در مرحله نخست اين كدها در مورد كالاهاي مذكور اجرايي خواهد شد و سپس به ساير كالاها تعميم مي‌يابد.
اجتهادي افزود: چهارشنبه هفته گذشته اجراي طرح تشديد برخورد با سه گروه كالايي شامل لوازم خانگي، بهداشتي و آرايشي و تجهيزات پزشكي توسط رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به ادارات كل و سازمان‌هاي تابعه سراسر كشور ابلاغ شده و بر اين اساس از ابتداي مهرماه، اين طرح با جديت اجرايي خواهد شد.
دپوي كالاهاي قاچاق در انبارهاي تهران
اجراي طرح كد شناسه و رهگيري كالا در حالي در دستور كار قرار گرفته كه مسئولان از طرح‌هاي جديد براي برخورد با كالاي قاچاق خبر مي‌دهند. ديروز رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اعلام كرد كه انبارهاي اطراف تهران به‌زودي شناسنامه‌دار مي‌شوند چراكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از بزرگ‌ترين محل‌هاي دپوي كالاي قاچاق همين انبارها هستند و طبق توافقي كه با دادستاني به عمل آمده، مقرر شده به‌زودي اين انبارها تعيين تكليف شوند. امين دليري، افزود: با راه‌اندازي سامانه مشترك جديد انتقال اطلاعات در مهرماه، امكان حضور قاچاقچيان در مزايدههاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به كمترين ميزان مي‌رسد.
ثبت نظر