به گزارش خبرآنلاین، مخالفان قانون موسوم به snoopers charter را هم وحشتناک و هم خطرناک توصیف کرده‌اند.

قانون نظارت دائم کاربران آنلاین که وزیر کشور وقت ترزا می‌در سال 2012 آن را تدوین کرده بود بالاخره پس‌ازاینکه وی نخست‌وزیر انگلیس شد از تصویب ر دو مجلس گذشت تا بتواند حلقه نقض حقوق شهروندان آنلاین را کامل کند.

طبق قانون جدید هر کاری که یک کاربر در فضای مجازی انجام می‌دهد به‌صورت سند درآمده و برای روز مبادا نگهداری می‌شود.

اپراتورهای اینترنتی باید تمام لاگ فایل‌های کاربران و سرچ در فضای وب را روی سرورهای خود به‌صورت هیستوری و ردپای آنلاین آنها به مدت یک سال نگهداری کند و در اختیار نهادهای امنیتی، پلیس و هر نهاد دیگری که دولت دستور می‌دهد، قرار دهند.

حتی محصولات نرم‌افزاری در سرزمین انگلیس ارائه‌شده از سوی خارجی‌ها باید فیچرهای امنیتی تعریف‌شده حکومتی را پشت سر گذاشته و بعد در این کشور منتشر شوند.

حمله نهادهای اطلاعاتی به کامپیوترها و موبایل‌های مشکوک (ازنظر آنها) و همچنین تفتیش سیستم روزنامه‌نگاران قانونی شمرده‌شده و این نوع نهادها را مجاز به وارسی کامپیوتر شهروندان به‌صورت نامحدود می‌کند.

جیم کیلوک مدیر گروه حقوقی Open Rights Group دراین‌باره گفت: به بیانی دیگر این بدترین قانون نقض حقوق شهروندان است که در یک کشور مدعی دموکراسی تصویب‌شده است.

در آمریکا سیستم موسوم به double lock وجود دارد که وارسی سیستم شهروندان باید با اجازه قاضی و مقامات ایالتی انجام شود اما در انگلیس و قانون جدید این ملاحظات به‌طور آشکار از بین رفته است.

هفته‌های آینده با امضای مقام ارشد سلطنت این قانون اجرایی می‌شود.