در مهرماه 97 شاهد طرحی به نام ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کشور بودیم. حالا اما به نظر میرسد که نسخهی جدیدی از این طرح با تغییراتی جزیی نسبت به قبل، به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است البته برای تبدیل این طرح به قانون، ابتدا این طرح باید به تصویب مجلس برسد.
در مهرماه 97 شاهد طرحی به نام ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کشور بودیم. حالا اما به نظر میرسد که نسخهی جدیدی از این طرح با تغییراتی جزیی نسبت به قبل، به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است البته برای تبدیل این طرح به قانون، ابتدا این طرح باید به تصویب مجلس برسد. مفاد طرح فعلی ساماندهی پیام رسانها به گونهای است که در صورت تصویب، احتمالا با مسدود شدن همهی پیام رسانهای خارجی در کشور خواهیم بود. این طرح دارای بخشهای متعددی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
بخشهایی از طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی
فعالیت پیام رسانها مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت میشود
یکی از قسمتهای این طرح به شرط مربوط به فعالیت پیام رسانهای داخلی و خارجی مربوط است. درواقع هیئتی برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت پیام رسانها متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذی ربط یا نماینده تامالاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل خواهیم داشت که ادامهی فعالیت هر پیام رسان، مشروط به تایید این هیئت خواهد بود. در صورت عدم تایید پیام رسان در این هیئت، فعالیت آن شبکه اجتماعی در کشور غیرقانونی خواهد بود.
الزام وجود نمایندهی قانونی پیام رسانهای خارجی در داخل کشور
در بخش دیگری از این طرح عنوان شده است که پیام رسانهای خارجی تاثیر گذار بایستی برای ادامه فعالیت خود در ایران، شرکتی ایرانی را به عنوان نماینده قانونی تعیین کنند. از سوی دیگر در قسمتی از این طرح اعلام شده است که همهی پیام رسانها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند.
ارائه خدمات توسط پیام رسان با اخذ مجوز
بنا به تبصره 4 ماده 4 این قانون در صورتی که پیام رسانی بخواهد خدماتی (برای مثال درگاه بانکی و...) را ارائه کند، که در کشور نیاز به اخذ مجوز دارد، بایستی هیئت نظارت این مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه صادر کنند.
نصب پیامرسان داخلی به شکل پیش فرض روی گوشیهای وارداتی
بخشی از طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی، مربوط به واردات تلفن همراه و طرح رجیستری است. بنا به این بخش از طرح، پیام رسانهای موثر داخلی باید به صورت پیش فرض روی گوشیهای وارداتی نصب شوند.
گیت وی اینترنت کشور در دست نیروهای مسلح خواهد بود
این قسمت اگرچه در طرح پیشین هم وجود داشت اما با مخالفت مجلس رو به رو شد. حالا اما این بخش مجددا به طرح بازگشته است. بنا به این قسمت از طرح ساماندهی پیام رسانهای بومی، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجازی از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
الزام احراز هویت کاربران پیام رسانها
بنا به این قسمت از طرح، فعالیت در شبکههای اجتماعی به صورت ناشناس ممکن نیست و برای فعالیت، کاربران بایستی احراز هویت شوند.
ضمنا در بخش دیگری از این طرح (تبصره 11 ماده 7) آمده است که کاربرانی که سن زیر 18 سال دارند، تنها با اجازه والدین اجازه فعالیت در شبکههای مجازی را خواهند داشت. پیام رسانها هم موظف هستند قابلیت نظارت والدین را به برنامه خود اضافه کرده و امکان پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را هم فراهم کنند.
ادارات دولتی نباید از پیام رسانهای خارجی استفاده کنند
بنا به تبصره 16 این طرح، استفاده دستگاههای اجرایی کشوری از پیامرسانهای خارجی ممنوع بوده و برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود. این قسمت در ابتدا تنها برای تلگرام ذکر شده بود اما حالا به همهی پیام رسانهای دولتی تعمیم داده شده است.
توزیع VPN و فعالیت در پیام رسانهای غیرقانونی جرم است
ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن میپردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیامرسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. در اینجا ذکر شده که تعریف «فعالیت موثر» توسط هیات ساماندهی و نظارت ارائه خواهد شد و مجازات تعزیری درجه ۶ شامل موارد زیر است:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
قسمت ضمانت اجرایی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به صورت زیر است:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم میشود. ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسانهای غیر قانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد. ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم میگردد. تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و دادههای محرمانه در فضای مجازی نظیر پیامرسانهای داخلی وخارجی شود به مجازاتهای مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم میشود. تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن دادهها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد میکند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود. ماده 19- هر گونه افشا، دسترسی،پردازش یا در دسترس قرار دادن دادهها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیامرسانهای داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد. تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود. ماده 21- در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده میشود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانهای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره- اعمال مجازاتهای موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازاتهای اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمیباشد.
-
اگر به اخبار دنیای تکنولوژی علاقه مند هستید، ما را در شبکههای اجتماعی مختلف تلگرام، روبیکا، توییتر، اینستاگرام و آپارات همراهی کنید.
منبع خبر: دیجیاتو
ثبت نظر