نوسانات دائمی قیمت ارز طی چند مدت اخیر باعث بر هم خوردن آرامش بازار شده است. این موضوع کالاهای دیجیتال صنف کامپیوتر را هم تحت تأثیر قرار داده است تا جایی که طی 10 روز گذشته شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی گوشی موبایل در بازار بوده‌ایم.

موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به این حوزه و یا توقف تخصیص ارز دولتی هم، خود به مسئله‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده بود که بیشتر روی تلاطم‌های بازار تأثیر گذاشت؛ اما بالاخره عصر روز گذشته نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای مختلف مشخص شد.

کالاهای دیجیتال صنف کامپیوتر از جمله موبایل، لپ تاپ، تبلت، قطعات کامپیوتر، تجهیزات شبکه و... در دسته دوم و سوم این لیست قرار گرفته‌اند. به این ترتیب ارز 4200 تومانی به این دسته کالاها تعلق گرفته است و تنها حق ورود متفاوتی (از 5 تا 26 درصد) برای کالاها در نظر گرفته شده است. البته کالاهای بالای 300 دلار علاوه بر حق ورود، ملزم به پرداخت قیمت اظهارنامه صادراتی هم هستند.

پیشنهاد فیسیت : تکلیف تخصیص ارز دولتی برای کالاهای دیجیتال مشخص شد

اگرچه با توجه به دسته‌بندی و تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای دیجیتال صنف کامپیوتر، به نظر می‌رسید مشکل افزایش شدید قیمت کالاهای این حوزه از بین برود اما سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، نظری متفاوت دارد. به عقیده وی این ارز 4200 تومانی فایده‌ای برای بازار ندارد زیرا مشخص نیست که چه کسانی این ارز دولتی را دریافت کرده‌اند! میرمهدی افزایش 200 درصدی برخی کالاهای دیجیتال را شاهدی بر این مدعا می‌داند.

به گزارش دیجیاتو رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره واقعی نبودن تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای دیجیتال چنین توضیح داد:

پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز صورت می‌گیرد ولی بازهم به واردکننده گفته می‌شود که ارز نداریم. بالغ‌بر 98 درصد از کالاهای حوزه موبایل و رایانه وارداتی است و نوسانات ارزی همواره این صنف را به صورت ویژه تحت تأثیر قرار می‌دهد و اعلامیه جدید دولت هم لااقل در بازار لپ تاپ کارساز نیست چراکه تا 300 دلار جنس مناسبی در لپ‌تاپ‌ها یافت نمی‌شود.

دریافت‌کننده‌های این ارز 4200 تومانی به‌گونه‌ای نامشخص و ناشناس هستند که میرمهدی در جایگاه رئیس این صنف هم نمی‌داند چه واردکننده‌ای این ارز را دریافت کرده است.

میرمهدی در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی دولتی از گزارشاتی صحبت می‌کند که اگرچه تأیید نشده‌اند اما اگر صحت داشته باشند دست سودجویان در میان است. به اعتقاد وی با توجه به وضعیت پیش آمده کارمندان بانک و گمرک پایتخت از این شرایط سود می‌کنند زیرا بنا به این گزارشات عده‌ای با گرفتن پول، تخصیص ارز 4200 تومانی را برای افرادی انجام می‌دهند.

حتی اگر دسته‌بندی‌ها و تخصیص ارز صحت داشته باشد تنها کالاهای تا 300 دلار می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند اما عملاً دریافت ارز 4200 تومانی برای کالاهای بالای 300 دلار، هیچ تأثیری روی قیمت این کالاها ندارد. میرمهدی درباره این دست کالاهای بالای 300 دلار چنین توضیح داده است:

درواقع کالا اگر حداکثر 300 دلار قیمت داشته باشد در دسته دوم ارزی قرار می‌گیرد از طریق ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود اما درصورتی‌که جنس مربوطه بیشتر از 300 دلار قیمت داشته باشد در اولویت سوم قرار می‌گیرد و از طریق فرمول نرخ دلار 4200 تومانی به‌اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند. این موضوع باعث شده که در بازار موبایل نهایتاً موبایل‌های تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان به قیمت درست خود برسند که در حقیقت میان‌رده‌ها هستند و در بازار لپ‌تاپ اما این رقم توفیقی پیدا نمی‌کند.

به گفته میرمهدی طی این روزها شاهد افزایش 100 درصدی قیمت بسیاری از کالاها بوده‌ایم و حتی در برخی از کالاها با افزایش 200 درصدی مواجه بوده‌ایم. وی برای رفع این مشکل راه‌حلی ارائه داده است:

بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعاً کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، درحالی‌که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یک‌ساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، توییتر، اینستاگرام، سروش همراهی کنید.