همچنین صدور کارت المثنی بنزین در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش یافت که نشانگر بی رغبتی مردم به استفاده از این کارت‌ها است. از چند روز قبل یعنی پایان آبان ماه، مهلت مردم برای استفاده از سهمیه های بنزین 700 تومانی به اتمام رسید و دیگر هیچ کس انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارد. در نتیجه، مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه سوخت و حمل و نقل، در آستانه نابودی قرار می گیرد. با این حال، تا کنون هیچ طرح مشخصی با هدف افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت خود به تصویب دولت نرسیده است. اما بررسی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و به خصوص مصاحبه‌های مسئولان وزارت نفت حاکی از آن است که دو طرح اصلی در دولت در این زمینه در حال بررسی است که عبارتست از:

1- ارائه جایزه به استفاده کنندگان از کارت های سوخت شخصی: این پیشنهاد از سوی مسئولان وزارت نفت مطرح شده و جزئیات آن نامشخص است.

2- افزایش هزینه سوخت گیری با کارت جایگاه‌ها: این پیشنهاد هم از طرف وزارت نفت و هم از طرف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است. در این طرح، مردم در صورت استفاده از کارت سوخت خودشان به هر میزان که مایل باشند، بنزین را با نرخ 1000 تومان دریافت می‌کنند و تنها کسانی که با کارت جایگاه‌ها سوختگیری می‌کنند، نرخ بالاتری را می‌پردازند.اگرچه هر دو پیشنهاد فوق می‌‌تواند در افزایش انگیزه مردم برای حفظ کارت‌های سوخت موثر باشد، می‌توان این دو پیشنهاد را با دقت بیشتری بررسی کرد:

الف- از آن‌جا که حدود 16 میلیون کارت سوخت در اختیار دارندگان خودروها و موتورسیکلت است و ارائه جایزه تاثیرگذار و انگیزه بخش به مردم در این وسعت، هزینه‌های قابل توجهی را به صورت درازمدت به کشور تحمیل می‌کند؛ طرح اول، اقدامی پرهزینه و کم اثر تلقی می‌شود و اجرایی شدن آن بیشتر به یک «رویا» شبیه است. به عبارت دیگر، برای ایجاد انگیزه در 16 میلیون دارنده کارت سوخت نمی‌توان طرحی را با هزینه‌ای اندک به اجرا بگذارد. هر اقدام تشویقی موثری نیازمند صرف هزینه‌های کلان است که تامین آن بار هزینه‌ای جدیدی را به دولت تحمیل می‌کند.

ب- با اجرای طرح دوم، انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت خود حفظ می‌شود. در این حالت، بدون فشار به مردم و تحمیل هزینه جدیدی به کشور، تنها افرادی که بدون استفاده از کارت شخصی خود، سوخت گیری می‌کنند، هزینه رفتار غیر شفاف خود را می‌پردازند. به‌عبارت‌دیگر، در این طرح، تنها هزینه سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دارها را افزایش می‌یابد و سوخت‌گیری با کارت‌های سوخت شخصی به هر میزانی که باشد، مشمول هزینه بیشتری نمی‌شود. اگر چه به ظاهر افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به عرضه دو نرخی این فرآورده نفتی تعبیر می‌شود، این نحوه عرضه در حقیقت همان حالت تک نرخی است زیرا دسترسی نامحدود به بنزین 1000 تومانی برای همه مردم فراهم است و امکان عرضه خارج از شبکه و فروش سهمیه‌ها مطرح نیست. لذا اجرای این طرح عملا تفاوت چندانی با حالت «تک نرخی» ندارد. همین موضوع هم باعث شده است تا محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه‌ای اعلام کند، می‌توان شیوه توزیع بنزین بعد از افزایش هزینه سوخت‌گیری با کارت جایگاه دارها را همچنان «تک نرخی» نامید.

بنابراین ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریع‌تر سازوکار انگیزشی مناسب را برای تداوم استفاده مردم از کارت‌های سوخت اتخاذ نمایند و از نابودی این سامانه مهم اطلاعاتی که نقش مهمی در کاهش قاچاق بنزین ایفا می‌کند، جلوگیری نمایند که «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».